حضرات آقايان رؤساى محترم قواى سه گانه دامت تأييداتهم
تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى و تهيه طرح مبارزه با فساد كه دو قوهى مجريه و قضائيه بدان همت گماشته اند، عزم جدّى مسئولان را به اقدام در اين امراساسى و حياتى نويد ميدهد. حكومتى كه مفتخر به الگو ساختن نظام علوى است بايد در همه حال تكليف بزرگ خود را كم كردن فاصلهى طولانى خويش با نظام آرمانى علوى و اسلامى بداند، و اين جهادى از سر اخلاص و همّتى سستىناپذير ميطلبد. جمهورى اسلامى كه جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامى، هدف و فلسفهئى ندارد نبايد در اين راه دچار غفلت شود؛ رفتار قاطع و منصفانهى علوى را بايد در مدّ نظر داشته باشد؛ و به كمك الهى و حمايت مردمى كه عدالت و انصاف را قدر ميدانند تكيه كند.
نامگذارى امسال به نام مبارك «رفتار علوى» فرصت مناسبى است كه شما برادران عزيز، خط مراقبت از سلامت نظام را كه بحمداللَّه در سالهاى گذشته همواره در كار بوده، فعّاليتى تازه نفس و سازمان يافته ببخشيد و با همكارى و اتحاد، افقها را در برابر چشم اين ملّت نجيب و مؤمن، روشنتر و شفافتر سازيد.
امروز كشور ما تشنهى فعاليّت اقتصادى سالم و ايجاد اشتغال براى جوانان و سرمايهگذارى مطمئن است. و اين همه به فضائى نيازمند است كه در آن، سرمايه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در كشاورزى و مبتكر علمى و جويندهى كار و همهى قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حكومتى و امانت و صداقت متصديان امور مالى و اقتصادى مطمئن بوده و احساس امنيت و آرامش كنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده كنندگان از امكانات حكومتى، قطع نشود، و اگر امتيازطلبان و زياده خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمايه گذار و توليد كننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامنى و نوميدى خواهند كرد و كسانى از آنان به استفاده از راههاى نامشروع و غيرقانونى تشويق خواهند شد.
خشكانيدن ريشهى فساد مالى و اقتصادى و عمل قاطع و گره گشا در اين باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسيله ى قواى سه گانه مخصوصاً دو قوهى مجريه و قضائيه است. قوهى مجريه با نظارتى سازمان يافته و دقيق و بىاغماض، از بروز و رشد فسادمالى در دستگاهها پيشگيرى كند، و قوهى قضائيه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالى كشور بردارد. بديهى است كه نقش قوهى مقننه در وضع قوانين كه موجب تسهيل راهكارهاى قانونى است و نيز در ايفاء وظيفهى نظارت، بسيار مهم و كارساز است.
لازم است نكاتى را به حضرات آقايان و ديگر دست اندركاران كشور كه ميتوانند در مبارزه با فساد مالى ايفاء نقش كنند، تذكر دهم :
با آغاز مبارزه ى جدّى با فساد اقتصادى و مالى، يقيناً زمزمه ها و بتدريج فريادها و نعره هاى مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفتها عمدتاً از سوى كسانى خواهد بود كه از اين اقدام بزرگ متضرر مي شوند و طبيعى است بددلانى كه با سعادت ملت و كشور مخالفند يا ساده دلانى كه از القائات آنان تاثير پذيرفته اند با آنان همصدا شوند. اين مخالفتها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفكند. به مسئولان خيرخواه در قواى سه گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد، بنوعى همدستى با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومى به دستگاههاى دولتى و قضائى در گرو آن است كه اين دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.
ممكن است كسانى بخطا تصوّر كنند كه مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده كنندگان از ثروتهاى ملّى، موجب ناامنى اقتصادى و فرار سرمايه ها است. به اين اشخاص تفهيم كنيد كه بعكس، اين مبارزه موجب امنيت فضاى اقتصادى و اطمينان كسانى است كه مىخواهند فعاليت سالم اقتصادى داشته باشند. توليد كنندگان اين كشور، خود نخستين قربانيان فساد مالى و اقتصاد ناسالماند.
كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوهى قضائيه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. دستى كه ميخواهد با ناپاكى دربيفتد بايد خود پاك باشد، و كسانى كه ميخواهند در راه اصلاح عمل كنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند.
ضربه ى عدالت بايد قاطع ولى در عين حال دقيق و ظريف باشد. متهم كردن بی گناهان، يا معامله ى يكسان ميان خيانت و اشتباه، يا يكسان گرفتن گناهان كوچك با گناهان بزرگ جايز نيست. مديران درستكار و صالح و خدمتگزار كه بيگمان، اكثريت كارگزاران در قواى سه گانه كشور را تشكيل ميدهند نبايد مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گيرند و يا احساس ناامنى كنند. چه نيكو است كه تشويق صالحان و خدمتگزاران نيز در كنار مقابله با فساد و مفسد، وظيفه ئى مهم شناخته شود.
بخشهاى مختلف نظارتى در سه قوه از قبيل سازمان بازرسى كل كشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بايد با همكارى صميمانه، نقاط دچار آسيب در گردش مالى و اقتصادى كشور را بدرستى شناسائى كنند و محاكم قضائى و نيز مسئولان آسيب زدائى در هر مورد را يارى رسانند.
وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانونى خود، نقاط آسيب پذير در فعاليتهاى اقتصادى دولتىِ كلان مانند: معاملات و قراردادهاى خارجى، و سرمايهگذاريهاى بزرگ، طرحهاى ملّى، و نيز مراكز مهم تصميم گيرى اقتصادى و پولى كشور را پوشش اطلاعاتى دهد و به دولت و دستگاه قضائى در تحقق سلامت اقتصادى يارى رساند و بطور منظم به رئيس جمهور گزارش دهد.
در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضى ديده شود. هيچكس و هيچ نهاد و دستگاهى نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهادى نميتواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسئولان كشور، خود را از حساب كشى معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هرمسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد.
با اين امر مهم و حياتى نبايد بگونهى شعارى و تبليغاتى و تظاهرگونه رفتار شود. بجاى تبليغات بايد آثار و بركات عمل، مشهود گردد. به دست اندركاران اين مهم تاكيد كنيد كه بجاى پرداختن به ريشه ها و امالفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاى كوچك نروند و نقاط اصلى را رها نكنند. هرگونه اطلاع رسانى به افكار عمومى كه البته در جاى خود لازم است، بايد بدور از اظهارات نسنجيده و تبليغاتگونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افكار عمومى را در نظر داشته باشد.
از خداوند متعال اخلاص و جِدّ و توفيق را براى خود و شما و همه ى مسئولان اين امور، مسئلت ميكنم و اميدوارم اين اقدام مورد رضاى حضرت بقيةاللَّهالاعظم روحى فداه قرار گرفته گام بلندى بسوى رفاه و آسايش عمومى را تدارك كند.
حضرات آقايان رؤساى محترم قواى سه گانه دامت تأييداتهم
با آغاز مبارزه ى جدّى با فساد اقتصادى و مالى، يقيناً زمزمه ها و بتدريج فريادها و نعره هاى مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفتها عمدتاً از سوى كسانى خواهد بود كه از اين اقدام بزرگ متضرر مي شوند و طبيعى است بددلانى كه با سعادت ملت و كشور مخالفند يا ساده دلانى كه از القائات آنان تاثير پذيرفته اند با آنان همصدا شوند. اين مخالفتها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفكند. به مسئولان خيرخواه در قواى سه گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد، بنوعى همدستى با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومى به دستگاههاى دولتى و قضائى در گرو آن است كه اين دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.
