قانون نحوه اجرای اصل (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/5/1363

بخش اول: تعاریف و مقررات خاصه

ماده 1 — اصطلاحات مذکور در این قانون که در قوانین دیگر تعریف نشده به شرح زیر می باشد:

1- "ربا" بر دو نوع است:

الف: ربای قرضی قرضی و آن بهره ایست که طبق شرایط یت بنا بر روال مقرض از مقترض دریافت نماید.

ب: ربای معاملی و آن "زیاده" ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند به شرطی که عوضین مکیل یا موزون و عرفا یا شرعا از جنس واحد باشند.

2- "زمین رها شده" زمین مسبوق به احیایی است که مالک آن اعراض کند.

تبصره- اعراض مالک باید در دادگاه ثابت شود.

3- "مباحات اصلی" اموالی است که مالک و سابقه احیا و تحجیر و حیازت نسبت به آن معلوم نباشد.

4- "سو استفاده از موقوفات" عبارت است از تحصیل ثروت ناشی از دخالت در وقف بر خلاف ترتیبی که شرع معین نموده باشد.

5- "سواستفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی" عدم رعایت قوانین و مقررات و شرایط در قراردادهایی است که بین دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد شده و موجب درآمد نامشروع شده باشد و یا اینکه در اثر اعمال نفوذ و روابط، معامله یا قراردادی بر خلاف شرع و مصالح مسلم امت اسلامی انعقاد یافته باشد.

بخش دوم- در ترتیب رسیدگی و مقررات عمومی

ماده2 — دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت و از تعرض مصون است مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود.

ماده3 — به منظور اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای عالی قضایی موظف است در مرکز هریک از استانهای کشور و شهرستانهایی که لازم بداند شعبه یا شعبی از دادگاه را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه معین نماید.

ماده4 — در اجرای ماده 3 این قانون هر یک از وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت ها و دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداری ها موظف اند سوابق همه وزراء ، معاونان، مدیران کل وزارتخانه و استان، ذیحساب ها، استانداران، فرمانداران، شهرداران، روساء و مدیریت ها و سرپرست ها سازمان ها و شرکت ها و حسب مورد پرونده های طرفین قراردادها و مقاطعه کاری ها و سوء استفاده ها و تبانی های غیرقانونی و افراد وعوامل حیف و میل بیت المال را بررسی و هرگاه به موارد مشمول اصل(49) قانون اساسی برخورد نمودند به صورت شکایت،دادخواست و یا گزارش در محاکم قضایی صالحه طرح نماید.

تبصره ــ نسبت به موارد قبل از پیروزی انقلاب اسلامی (22/11/1357) دستگاه های فوق الذکر موظف اند حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون شکایت و یا دادخواست و یا گزارشات را تهیه و تقدیم محاکمه صالحه نمایند.

ماده 5 ــ دادستان موظف است راسا نسبت به اموال و دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی در موراد زیر که آنها را با توجه به دلایل و امارات موجود نامشروع و متعلق به بیت المال یا امور حسبیه تشخیص دهد از دادگاه صالح رسیدگی و حکم مقتضی را تقاضا نماید.

تبصره ــ در مورد اصل (49) نسبت به دعاوی شخصی پس از شکایت شاکی،دادگاه رسیدگی خواهد کرد.

1- کارمندان ساواک منحله.

2- کسانی که عضویت یا فعالیت در تشکیلات فراما سونری و ارتباط با سازمان های جاسوسی بین المللی داشته اند.

3- اعضاء و صاحبان سهام درمؤسسات و شرکت های مصادره شده به حکم دادگاه های انقلاب یا چند ملیتی و شرکت ها و مؤسسات آمریکایی و اسرائیلی و انگلیسی.

4- کلیه وزراء و معاونین آنان، استانداران، سفرا، وزیران مختار، رؤسای کل بانک مرکزی و مدیران کل بانک های خصوصی و دولتی، مدیران عامل سازمان های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت، مدیران کل ثبت اسناد و املاک و اوقاف و روسای گمرک در رژیم گذشته.

5- نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنای سایق.

6- رژسای دیوان عالی کشور، دادستان های کل کشور، رژسای دادرسی و دادستان ارتش در رژیم گذشته.

7-امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی و جانشینان آنان در رژیم گذشته.

8- اشخاصی که در رژیم سابق مجری یا ناظر بر اجرای طرح مراکز و ساختمان های اختصاصی نظیر زندان ها،مراکز اطلاعاتی ، پایگاه های سری، کاخ ها، مراکز ساواک بوده اند و کلیه مقاطعه کاران و شرکت های مهندسی مشاور که خارج از میزان مقرر و بدون رعایت ضوابط ظرفیت ارجاع کار در یک گروه یا درجه بندی خاص، ظرفیت ارجاع کارشناسان تغییر داده شده است.

9- صاحبان قمارخانه ها ، کازینوها، کاباره ها و دایره کنندگان اماکن فحشاء و فساد و مراکز تولید و توزیع مواد غذایی و کالای حرام.

10- صاحبان سینما و تئاتر و استودیو در رژیم سابق.

11- شرکت های پیمانکاری و ساختمانی،مهندسی مشاور ، بازرگانی،صنعتی و امثال آنها از خانواده و اقربای پهلوی و یا اقربای درجه یک مقامات مملکتی به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب 1337 در آن صاحب سهام بوده اند.

12- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای نمایندگی انحصاری شرکت های بازرگانی خارجی بوده و به امر صادرات یا واردات کالا بالمباشره یا مع الواسطه اشتغال داشته اند.

13- اشخاص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به فروش یا تصاحب ارضی موات و مباحات اصلی نموده اند.

ماده 6- اشخاص حقیقی یا حقوقی مذکور در ماده 5 مکلف اند ظرف 3 ماه ابلاغ دادگاه صورت اموال و داراییی خود و خانواده تحت تکلف خود را به دادگاه تسلیم و رسید آن را دریافت دارند.

ماده 7 ــ در صورتی که اموال نامشروع از اموال عمومی یا انفال باشد محکوم به در اهتیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد.

ماده 8 ــ دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارایی اشخاص حقیقی و یا حقوقی در صورتی که مقدار آن معلوم باشد چنانچه صاحب آن شمخص است باید به صاحبش رد شود ولی اگر صاحب آن مشخص نیست در اختیار ولی امر قرار داده می شود ولی اگر مقدار آن معلوم نباشد چنانچه صاحب آن مشخص است باید با صاحب مال مصالحه نماید ولی اگر صاحب آن مشخص نیست باید خمس مال را در اختیار ولی امر قرار داد.

ماده 9 ــ اگر در ضمن دادرسی معلوم گردد که اموال و دارایی نامشروع به نحوی از متصرف نامشروع منتقل به دیگری شده است و فعلاً در اختیار او نیست متصرف فعلی این اموال و دارایی بنا بر حکم ضمان ایادی متعاقبه، ضامن است و نسبت به عین مال طبق ماده (7) رفتار خواهد شد و رسیدگی به این موارد در صلاحیت دادگاه مذکور در ماده (3) این قانون خواهد بود .

تبصره 1 ــ در صورت تلف عین، کسی که مال نزد او تلف شده باید مثل یا قیمت آن را بپردازد و می تواند طبق ضوابط شرعی و قانونی به هر یک از ایادی ماقبل خود رجوع نماید.

تبصره2 ــ در صورتی که متصرف فعلی اینگونه اموال و دارایی از جمله اشخاصی باشد که نیاز او صرورتاً با استفاده از مال محرز بوده و در صورت استرداد دچار عسروحرج خواهد شد،با عنایت به مصالح مجتمع اسلامی و بنا به تشخیص حاکم شرع تصمیم اتخاذ خواهد شد.

ماده 10 ــ اگر دادگاه احراز کنند که ثروت نامشروع از ارتکاب جرم حاصل شده است مجرم را به مجازات لازم محکوم می کند مشروط بر اینکه در مورد اشخاص مذکور قبلاً رأی صادر نشده و یا اینکه مشمول عفو مقام رهبری واقع نشده باشد.

ماده 11- مشروعیت مالکیت ورثه بر میراث اشخاص مذکور در ماده (5) این قانون، فرع بر مشروع بودن مالکیت مورث بر اموال است.

ماده 12 ــ در موارد هبه و صلح و تعهد به نفع شخص ثالث و نظایر آن اگر ثابت شود که غرض واهب، مصالح ،تعهد و غیر وآنها دادن رشوه یا تبانی جهت حیف و میل ثروت های عمومی و دولتی و یا تقلب نسبت به قانون بوده است اموال ناشی از اعمال فوق نامشروع محسوب می گردد.

ماده 13 ــ در صورتی که دادگاه احراز کند که شکایت شاکی از روی سوء نیت و بر خلاف واقع است شاکی به مجازات مفتری محکوم خواهد شد و با گذشت مفتری علیه تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می گردد.

ماده 14 ــ هر گونه نقل و انتقال موضوع اصل (49) قانون اساسی به منظور فرار از مقررات این قانون پس از اثبات باطل و بلا اثر است. انتقال گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد.

ماده 15 ــ هر نوع عوض مأخوذ بابت هر گونه انتقال اموال موضوع اصل (49) قانون اساسی در حکم مال نامشروع است.

لطفا جهت دریافت ادامه مطالب قوانین و مقررات از طریق دریافت فایل PDF اقدام نمائید....