:::: شبکه خبری قسط

صدوركيفرخواست۶۸فقره پرونده‌ي مهم اقتصادي در سآل۱۳۸۷
		1388/02/08
به گزارش پايگاه اطلاع رساني مجتمع قضايي امور اقتصادي(قسط)، احمد قاسمي به مناسبت سالگرد صدور فرمان 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري خطاب به سران قوه درباره‌ي مبارزه با فساد، در تشريح عملكرد اين دادسرا در سال گذشته، اظهار كرد: ۶۸ فقره پرونده مهم اقتصادي مشتمل بر اتهامات انتسابي به ۲۵۷ نفر از متهمان منتهي به صدور قرار مجرميت و كيفرخواست شده كه مجموع كل اموال و وجوه مورد اتخاذ تصميم در اين پرونده‌ها ۲۴۷/۶۶۰/۳۶۶/۲۶۵/۱تومان بوده است. وي با تاكيد بر اين‌كه از ابتداي سال گذشته تعداد كل بازداشتي‌ها ناشي از قرار تامين و محكوميت‌هاي كيفري در شعب بازپرسي، تحقيق و اجراي احكام ۱۹۸ نفر بوده كه در حال حاضر تعداد ۱۰۹ نفر در بازداشت به سر مي‌برند، گفت: تعداد محكومان به حبس در پرونده‌هاي اجرايي مطروحه در سال گذشته ۱۳۸ نفر و محكومان به انفصال از خدمت دولتي ۳۴ نفر بوده‌اند.سرپرست دادسراي امور اقتصادي درباره‌ي بيشترين جرايم رسيدگي شده در اين دادسرا، گفت: بيشترين پرونده‌ها در رابطه با عناوين جزايي تحصيل مال نامشروع از اموال دولتي و اهمال منجر به تضييع اموال دولتي بوده است. دكترقاسمي درباره‌ي ميزان مطالبات معوقه‌ي بانك‌ها نيز بيان داشت: آمار دقيق مطالبات معوقه‌ي بانك‌ها را بانك مركزي دارد و رسيدگي به اينگونه پرونده‌ها در دادسرا است و معمولا در مواردي كه اخذ تسهيلات ريالي يا گشايش اسناد اعتباري به نحو متقلبانه با استفاده از اسناد جعلي، صوري و خلاف واقع يا عدم رعايت ضوابط، مقررات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي بانكي اعطا شود در اين دادسرا تعقيب و مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. وي بيشترين پرونده‌ي تخلفات بانك‌ها را مربوط به مطالبات معوقه خواند و گفت: در اين پرونده‌ها دريافت‌كنندگان تسهيلات با ارتكاب اعمال جزايي اقدام به اخذ آن كرده‌اند و در سال گذشته به۵۰فقره پرونده‌ي مهم مربوط به مطالبات معوقه‌ي بانك‌ها و تسهيلات بانكي مطرح رسيدگي بود كه تعدادي از آنها منتهي به صدور كيفرخواست شده و تعدادي نيز در حال حاضر مطرح رسيدگي است. سرپرست دادسراي امور اقتصادي، درباره‌ي آسيب‌شناسي‌هاي صورت گرفته به منظور كشف راه‌حل‌هايي در جهت كاهش مطالبات معوقه‌ي بانك‌ها، گفت: ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي جلسات متعددي در رابطه با آسيب‌شناسي مطالبات معوقه‌ي بانك‌ها برگزار و راهكارهاي اجرايي و تقنيني را مورد بررسي قرار داده است. دكترقاسمي درباره‌ي راهكارهاي اجرايي و نتايج حاصله گفت: اعطاي تسهيلات در قبال ارايه‌ي صورت‌هاي مالي حساب شده، اخذ وثايق و تضمينات مطمئن و معتبر توسط بانك‌ها، استعلام صحت اسناد وثايق مشتريان از اداره‌ي ثبت اسناد براي جلوگيري از ارايه‌ي اسناد جعلي، نظارت بر مصرف تسهيلات، اجراي كدينگ سيستم اطلاعات جامع و اعتباري، اعتبارسنجي و رتبه‌بندي مشتريان، اجراي شناسايي اشخاص حقيقي براي جلوگيري از دريافت تسهيلات توسط شركت‌هاي اقماري، از جمله مصوبات متعدد ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي است كه به تصويب رسيده و به مراجع ذيصلاح ابلاغ شده است. وي گفت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در مورد كليه‌ي شركت‌هاي تجاري و موسسات غير تجاري كه تاكنون ثبت شده طرح كدينگ را به حيطه‌ي اجرا درآورده است و اطلاعات دقيق مربوط به شركت‌ها را با سيستم اتوماسيون قابل دسترس كرده است. سرپرست دادسراي امور اقتصادي، درباره‌ي راهكارهاي تقنيني در حال بررسي در ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، افزود: تسريع در اصلاح قانون تجارت، اصلاح برخي از قوانين در جهت تشديد مجازات مرتكبان ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداري، تشكيل شعب ويژه‌ي دادسرا و دادگاه‌هاي عمومي، كيفري و حقوقي در رابطه با رسيدگي پرونده‌هاي مطالبات معوقه‌ي بانك‌ها از جمله موارد در حال بررسي و تصويب شده در اين ستاد است. قاسمي درباره‌ي جرايم مربوط به بورس رسيدگي شده در اين دادسرا، گفت: مطابق قانون بازار اوراق بهادار برخي اعمال در بازار بورس جرم شناخته شده از جمله عدم ارايه‌ي اطلاعات توسط مديران به سازمان بورس، معامله بر اساس اطلاعات پنهاني و معاملات صوري براي بالا بردن نماد شركت‌ها. وي افزود: مطابق ماده‌ي۳۲قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل۴۴ قانون اساسي رسيدگي به جرايم اين قانون و قانون بازار اوراق بهادار بايد در شعب تخصصي صورت گيرد كه به همين لحاظ شعبه‌ي اول بازپرسي اين دادسرا براي رسيدگي به اينگونه جرايم اختصاص پيدا كرده است و تاكنون پرونده‌هاي مهمي در اين خصوص رسيدگي و منتهي به صدور راي شده كه با قطعيت آراي صادره منتشر مي‌شود. سرپرست دادسراي امور اقتصادي، در ادامه در تشريح موجودي پرونده‌هاي دادسرا در سال گذشته، اظهار كرد: موجودي شعب اين دادسرا در فروردين ماه سال گذشته ۱۷۸ فقره پرونده بود كه با تلاش همكاران قضايي در پايان اسفندماه ۱۳۸۷ به ۱۵۰ فقره پرونده كاهش يافته است. در طول سال نيز ۱۹۵ فقره پرونده‌ جديد به شعب ارجاع شده است كه در برخي از پرونده‌ها بيش از يك هزار شاكي مداخله داشته‌اند. وي گفت: بر اساس آمار پرونده‌هاي وارده در سال ۱۳۸۷ نسبت به سال قبلش به ميزان ۳۱درصد كاهش داشته است كه اين امر ناشي از دقت مراجع نظارتي در تهيه گزارش‌هاي واجد وصف كيفري و عدم ارجاع گزارش‌هاي غيرمستند و مدلل توسط مقامات دادسرا بوده است. وي در بررسي كيفيت رسيدگي به پرونده‌ها، اظهار كرد: شيوه‌ رسيدگي در دادسرا همواره فرمان مورخ دهم ارديبهشت ماه ۱۳۸۰ مقام معظم رهبري سرلوحه‌ كار همكاران قضايي بوده و در اين راستا رسيدگي‌ها صورت گرفته است. قاسمي افزود: در راستاي فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري در طول دوره‌ تصدي امور سعي شده از پذيرش پرونده‌هاي فاقد وصف جزايي يا پرونده‌هاي مبتني بر گزارشات خلاف واقع و مغرضانه پرهيز شود. تعامل لازم با مراجع نظارتي از قبيل سازمان بازرسي كل كشور و وزارت اطلاعات صورت گرفته تا هر موضوعي قبل از طرح در دادسرا در جلسات مشترك مورد بررسي قرار گرفته و صرفا در صورت مدلل و مستند بودن، گزارشات ارجاع شده و در جريان رسيدگي كيفري قرار گيرد. نتيجه اين تعامل و دقت نظر مراجع نظارتي موجب شد كه گزارش‌هاي ارسالي از لحاظ كيفيت و مستندات و استدلالات مندرج در آن نسبت به گذشته بسيار ارتقاء پيدا كند. وي در تشريح ديگر اقدامات صورت گرفته در راستاي فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري گفت: با ساير دستگاه‌هاي مسوول به منظور ايجاد هماهنگي و مشاركت در پيشگيري و مبارزه با فساد تعامل مناسبي صورت گرفته و جلسات مشتركي در زمينه آسيب‌شناسي و پيشگيري و نيز در ماهيت پرونده‌هاي مطرح رسيدگي با سازمان بازرسي كل كشور و معاونت اطلاعات اقتصادي وزارت اطلاعات به صورت هفتگي داريم. همچنين به نمايندگي از قوه قضاييه در جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، كميته حمايت از سرمايه‌گذاري و كارگروه وصول مطالبات معوقه‌ بانك‌ها به نحوي موثر و فعال مشاركت مي‌كنيم. سرپرست دادسراي امور اقتصادي گفت: در زمينه گزارش‌دهي و مشاركت عمومي در امر مبارزه با فساد در طي اين مدت ضمن اين‌كه در نهادهاي نظارتي، مراكز رسيدگي به گزارش‌ها و شكايات مردمي تشكيل شده در دادسراي امور اقتصادي نيز زمينه پذيرش اين گزارش‌ها و مكاتبه مستقيم با سرپرست دادسرا ايجاد شده كه در برخي موارد پيگيري گزارش‌هاي مردمي منتهي به كشف جريانات مهم فساد اقتصادي شده است. معاون دادستان تهران افزود: در زمينه‌ استفاده از فناوري اطلاعات و تقويت توانمندي در دسترسي به اطلاعات، سيستم CMS در دادسراي امور اقتصادي اجرا شده و در خصوص جرايم مرتبط با اخذ تسهيلات بانكي با استفاده از اين فناوري از اطلاعات جمع‌آوري شده توسط معاونت نظارت بر امور بانكي و بيمه وزارت اقتصاد و دارايي بهره‌برداري لازم صورت مي‌گيرد. وي درباره‌ اقدامات صورت گرفته به منظور ارتقاء سطح كيفي رسيدگي‌ها، گفت: اقداماتي نظير آموزش مستمر قضات، ارتباط با مجموعه‌هاي اقتصادي به منظور اخذ مستقيم آخرين اطلاعات نظير بانك‌ها و سازمان بورس، ايجاد شعب تخصصي در زمينه‌ مسائل بانكي، پولشويي، جرايم مرتبط بورس و ايجاد كميته علمي براي شناسايي نقايص قانوني در زمينه جرايم اقتصادي از جمله اقداماتي بوده كه در اين دادسرا صورت گرفته است. سرپرست دادسراي امور اقتصادي، افزود: امروزه در تمام كشورها مفاسد اداري و اقتصادي وجود دارد اما تلاش مي‌شود كه بدون جنجال و هياهو با آن مبارزه كنند تا كشورشان به عنوان يك كشور بدنام به دنيا معرفي نشود. بعضي رويه‌ها موجب مي‌شود تا ميزان فساد بيش از آن‌چه در قياس با نرم جهاني وجود واقعي دارد، مورد شناسايي موسسات بين‌المللي قرار گيرد. اين امر بستگي فوق‌العاده‌اي به اخبار و جنجال‌هاي رسانه‌اي دارد كه دادسراي امور اقتصادي سعي دارد به دور از سطحي‌نگري، هياهو و جنجال در يك فضاي آرام و منطقي و با رعايت اصول، محاكمات عادلانه به نحو قاطع با مصاديق فساد و جرايم اقتصادي برخورد كند.
بازگشت