صفحه اصلي | درباره ما   | تماس با ما  | نظرخواهی | دریافت اخبار RSS

  

حبس و انفصال دائم ازخدمات دولتی عاقبت اختلاس

حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی عاقبت اختلاس

محکومیت قطعی متهمین به پرداخت واخذ رشوه

حکم قطعی یکی دیگر از مفسدان اقتصادی صادر شد

پزشکی که به اتهام مفاسد اقتصادی محکوم شد

قطعیت حکم محکومیت احدی از مفسدان اقتصادی

كلاهبرداری 17میلیون دلاری از دو بانک دولتی

محكوميت قطعي چند مدير سابق يك بانك دولتي

قطعيت حكم يك مفسد اقتصادي

حكم قطعي سه مجرم اقتصادي صادر و اعلام شد

تحمل حبس ، تبعيد ، شلاق ، رد مال و جزاي نقدي، مجازات پنج مفسد اقتصادي .

حكم قطعي متهمين پرونده شركت رهگشايان خودرو

اختلاس 13 ميليارد و 700 ميليون ريالي معاون وقت يكي از شعب بانك ملي ايران

بازگرداندن تعداد زيادي قطعه زمين با برگزاري 23 جلسه دادگاه علني در مجتمع قضايي اموراقتصادي

تحمل حبس ، رد مال ، جريمه و انفصال از خدمات دولتي مجازات تعدادي از اعضاء باند ارتشاء معاونين و كارمندان وقت بانك مركزي .

حكم قطعي پرونده مديران سابق شركت ملي گاز صادر شد ٠

تحمل حبس وردمال مجازات يك متهم اقتصادي

حكم قطعي تعدادي از متهمين يك پرونده اقتصادي صادر شد

صدوركيفرخواست۶۸فقره پرونده‌ي مهم اقتصادي در سآل۱۳۸۷

حكم قطعي دو كلاهبردار در مجتمع قضايي امور اقتصادي صادر شد

 

آخرين تاريخ بروزرساني: 1389/06/15





دادستان تهران :از كليه امكانات وظرفيت‌هاي قانوني براي حمايت از سرمايه‌گذاري مولدو كارآفرين استفاده مي‌كنيم

 

1387/10/08
 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني مجتمع قضايي اموراقتصادي(قسط)سعيد مرتضوي دادستان عمومي و انقلاب تهران به عنوان دبير كميته حمايت قضايي ازسرمايه گذاري پيرامون موضوعات مطروح در اين جلسه اظهار داشت: در اجراي مقررات ماده ي ‌٣٢ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه‌ي چهارم توسعه‌ي اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل ‌٤٤ قانون اساسي مقرر شد شعبه‌ي اول بازپرسي دادسراي امور اقتصادي جهت رسيدگي به تخلفات و جرايم ناشي از اين قانون و قانون بازار اوراق بهادار مصوب ‌١/٩/١٣٨٤ اختصاص يابد. وي گفت: يكي از شعب دادگاه عمومي كيفري مستقر در مجتمع قضايي امور اقتصادي جهت رسيدگي به كيفرخواست‌هاي صادره از دادسرا اختصاص و تعيين شده است. دبير كميته‌ي حمايت قضايي از سرمايه‌گذاري افزود: تصميمات قطعي شوراي رقابت مصرحه در ماده‌ي ‌٧٠ قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ‌٤٤ توسط واحد اجراي احكام مدني مجتمع قضايي امور اقتصادي اجرا مي‌شود. مرتضوي درباره‌ي وظايف اين كميته تصريح كرد: در اجراي دستورالعمل مورخ ‌١٦/١٠/٨٦ مصوب رييس قوه قضاييه در حمايت قضايي از سرمايه‌گذاري، شناسايي موانع صدور مجوز، براي فعاليت‌هاي سالم اقتصادي و ارائه‌ي پيشنهاد جهت رفع علل اطاله در اعطاي تسهيلات به سرمايه‌گذاران ، شناسايي قصور و تقصير متوليان دستگاه‌هاي دولتي به ويژه مواردي كه عملا موجب ايجاد اخلال در نظام اقتصادي و سرمايه‌اي كشور مي‌شود، از وظايف اين كميته است. وي با بيان اين‌كه بررسي گزارش‌هاي سازمان بازرسي درباره‌ي علل عدم اجراي الزامات مقرر در قانون سياست‌هاي كلي اجراي اصل ‌٤٤ و ارائه پيشنهادهاي كاربردي جهت رفع مشكلات مذكور جزو وظايف اصلي كميته است، گفت: در جلسات آتي از فعالان بخش اقتصادي به ويژه نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران دعوت مي‌شود تا مشكلات خود را در بخش‌هاي مختلف اجرايي و اداري مطرح كند. دادستان عمومي وانقلاب تهران درادامه افزود: مسوولان ذي‌ربط بر حسب مورد به جلسات كميته دعوت خواهند شد و در مجموع مي‌توانيم اين نويد را بدهيم كه هر ‌٣ قوه كشور عزم جدي از يك سو براي مبارزه با فساد اقتصادي و از سوي ديگر براي حمايت از سرمايه‌گذاري سالم اقتصادي دارند و قوه قضاييه نيز از كليه ‌امكانات و ظرفيت‌هاي قانوني در جهت حمايت از سرمايه‌گذاري مولد و كارآفرين استفاده مي‌كند.



بازگشت




























       Copyright. 2005 Ghest.net, All rights reserved