اصل 44 و رسالت قضا

*مقدمـه : اجراي اصل 44 و تحقق سياستهاي مدون مربوط به آن كه موتور محركه اقتصاد ملي قلمداد مي گردد در خلاء امكانپذير نيست . عملياتي نمودن چنين اصلي و نيز پيمايش بلند مدت و پرفراز و نشيب اقتصاد ملي ، منطقه اي و جهاني و رسيدن به سرمنزل مقصود مستلزم خلق تمهيدات و بسترسازي و شكل گيري لوازم مربوطه و قواي سه گانه ، سازمانها ، نهادها و ارگانهاي تابعه آنها عامل به ايجاد چنين تمهيدات ، لوازم و بسترسازي خاص آن مي باشند . هرچند قوه قضائيه به عنوان يكي از قواي سه گانه به دليل فلسفه وجودي ، وظايف ذاتي و رسالت ماهيتي خود غالباً و عمدتاً شناسايي ، تعقيب ، پيگيري و امحاي انواع مفاسد با صبغه هاي مختلف و به عبارتي مبارزه با معلول را عهده دار مي باشد ، ليكن به عنوان اولين و مهمترين قوه درگير با معلول ، توان و ظرفيت زيادي جهت ارائه راهكارها و راهبردهايي در امر مبارزه با مفاسد درعرصه هاي مختلف داراست . ***رسالت قضا درخصوص اصل 44 : تحقق وظايف و اختيارات قوه قضائيه در عرصه اقتصادي به طور اعم و درخصوص اصل 44 قانون اساسي و با هماهنگي و در تعامل با ساير قوا يكي از مهمترين مؤلفه ها و عناصر توسعه و پيشرفت اقتصادي كشور محسوب مي گردد . حال كه با احياي اصل 44 تحولي عظيم در عرصه اقتصاد ملّي درحال نضج و شكل گيري است ، اتخاذ تصميمات و اقدامات ذيل از سوي قوه قضائيه و ارگانهاي تحت الامر آن في نفسه يا در تعامل با ساير قوا انتظار مي رود ؛ 1- تدوين ، تنقيح ، اصلاح و نيز رفع تعارضات ، تزاحمات و ابهامات موجود در قوانين ومقررات مربوطه : اولين و شايد مهمترين وظيفه و در مجموع رسالت قضا اينست كه باتوجه به مقتضيات زمانه كه لحظه به لحظه درحال تكوين و دگرگوني است به تدوين قوانين نوين مورد نياز درقالب ارائه لوايح به مجلس پرداخته و از سوي ديگر اصلاح و تنقيح قوانين سابق را از سوي قوه مقننه درخواست نمايد . تا بدين شكل گريزگاهها ، مفرّها و خلاء هاي قانوني مرتفع و يا به حداقل برسد . 2- بهره‌گيري از پرسنل مجرب و با تحصيلات عاليه هم در بخش قضايي و هم در كادر اداري ونيز آموزش و تعليم آنها: افرادي كه مسئول حل و فصل پرونده هاي اقتصادي مي باشند ، بويژه قضات مي بايست هم در حوزه علم حقوق و هم در حوزه علم اقتصاد از معلومات و تبحر وافري برخوردار باشند . چراكه كوچكترين اشتباه در تصميم گيري به نوعي بدبيني و تخريب ذهنيت فعالين بخش خصوصي منجر خواهد شد . در اجراي اصل 44 و واگذاري تصدي گريهاي دولت به فعالين بخش خصوصي مي بايست نهايت اعتماد آنها را سلب و جلب نمود . بنابراين يك قاضي مي بايست در برخوردها و تصميم گيريهاي خود درخصوص پرونده هاي تحت بررسي كه به سرمايه ، سرمايه گذار و سرمايه گذاري مربوط مي شود ، نهايت امعان نظر ، دقت و ظرافت را بكار بندد . چراكه به قول يك مثل هندي « سرمايه مانند كبوتري مي ماند كه با كوچكترين حركت زائد و يا اشتباه پرواز خواهد نمود » . بنابراين جهت تحقق اصل 44 و تداوم فرآيند خصوصي سازي مي بايست قوه قضائيه دركنار ساير قوا بذرهايي در سراسر كشور بپاشند تا كبوتران سرمايه انگيزه فرود آمدن و لانه سازي در آن را بيابند . 3- آسيب شناسي نقاط مفسده انگيز : قوه قضائيه به موازات بسترسازي مناسب جهت سرمايه گذاري و تحقق اصل 44 ، در مقام آسيب شناسي مي بايست گلوگاهها ، گريزگاهها و نقاط مفسده انگيز اقتصادي را شناسايي و پس از كالبدشكافي صحيح ، دقيق و بهنگام ، آنها را مسدود نمايد . 4- حمايت كامل قضايي از مالكيت هاي قانوني و مشروع : با استناد به اصل 47 قانون اساسي كه مي گويد « مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است » ، حمايت از مالكيت هاي شخصي كه به فرآيند خصوصي سازي ، كمك مي نمايد از جمله رسالتهاي قضا مي باشد . بنابر نص صريح اصل مذكور ، قوه قضائيه مي بايست بي چون و چرا از مالكيت هاي شخصي مشروع و قانوني جانبداري و جهت تقويت آنها تمهيدات حقوقي لازم را مهيا سازد . 5- ايجاد فضاي سالم سرمايه گذاري و تضمين و تأمين امنيت مربوط به آن و نيز تدوين قوانين و مقررات و نيز اتخاذ رويه ها و راهكارهايي جهت بهبود و تقويت چنين فضايي . 6- ايجاد يا تقويت مكانيزمهاي نظارتي و كنترلي جامع و دقيق : نظر به اينكه ارگانها و نهادهاي تابعه قوه قضائيه با پرونده هاي اقتصادي ارتباط مستقيم داشته و با آن درگير هستند ، لذا از جزئيات و معضلات خرد و كلان عرصه اقتصادي نيز مطلع مي باشند . انتقال اين نوع معضلات از قاعده هرم قضا به رأس آن مي تواند مقامات عاليه قوه قضائيه را در زمينه خلق مكانيزمهاي نظارتي و كنترلي كارآمد ياري نمايد . چنين مكانيزمهايي مي توانند بر فعاليتهاي عرصه اقتصادي بويژه در مرحله گذار يعني در اثناي انتقال تصديهاي دولت به بخش خصوصي نظارت دقيق داشته و از هرگونه انحراف و تخلفي جلوگيري نمايند . ازجمله مكانيزمهايي كه در قانون اساسي نيز به آن اشاره گرديده و نظارت و كنترل نيز از وظايف ذاتي و ماهيتي آن مي باشد ، سازمان بازرسي كل كشور مي باشد . اين سازمان مي بايست فرآيند واگذاري تصديها و مسئوليت هاي دولت در عرصه اقتصادي به فعالين بخش خصوصي را دقيقاً تحت نظر داشته باشد تا از هرگونه تخلف و انحرافي جلوگيري نمايد . بنابراين تقويت و فعالتر نمودن چنين سازماني از مهمترين رسالتها و وظايف قضا مي باشد . 7- تأسيس دادگاههاي تخصصي : نظر به اينكه در حوزه اقتصادي ، شاخه‌هاي مختلفي از فعاليتهاي اقتصادي وجود داشته و طبيعتاً ممكن است در فرآيند خصوصي سازي مفسده ها و تخلفات و انحرافات خاصي نيز در هريك از اين شاخه از فعاليتها بروز نمايد ، بنابراين دادگاههاي رسيدگي كننده به موارد مذكور نيز جهت رسيدگي ، دقيق تر ، عادلانه تر و منصفانه تر مي بايست بصورت تخصصي داير گردند . هيچ محكمه اي و هيچ يك از قضات نمي توانند ادعاي وقوف و اشراف به تمام شاخه هاي فعاليت مالي و اقتصادي داشته باشند و عقلاً و اصولاً نيز كسي چنين ادعايي نكرده و نخواهد كرد . گستردگي ، تنوع و تكثر فعاليتهاي اقتصادي ، عقل سليم را بر آن مي دارد تا جهت رسيدگي به انحرافات و تخلفات هريك از شاخه هاي فعاليت اقتصادي و فعّالين مربوطه محاكـم خاص آن شاخه تشكيـل و به امر قضاوت و رسيدگي اقدام نمايند . لذا برعهده قضاست تا در فرآيند خصوصي سازي و انتقال تصدي گريهاي اقتصادي دولت به بخش خصوصي و حتي پس از مرحله واگذاري و تبديل اقتصاد دولتي به اقتصاد خصوصي كه بالتّبع انحرافات و تخلفاتي نيز بروز خواهد نمود ، دادگاههاي تخصصي داير تا با رسيدگي عادلانه نه تنها باعث اضطراب و نگراني فعالين بخش خصوصي نگردد بلكه با قضاوتي منصفانه و دقيق ، فضاي امنيت سرمايه گذاري سالم را به ارمغان آورده و تقويت نمايد . 8- اقتصاد از نوع خصوصي جهت فعاليت و بقاء و باتوجه به ذات ، ماهيت و بافت خاص خود ، ساختارها تشكيلات ، اصول ، مباني و نرمهاي ويژه خود را مي طلبد . بنابراين دستگاه قضا نيز جهت هماهنگي و سازگاري بااصل 44 و حركتي همگام با آن مي بايست بر پايه « دانش محوري » به خانه تكاني و تجديدنظر و به روز نمودن ( up to day ) ساختارها ، تشكيلات ، اصول ، مباني و نرمهاي خاص خود بپردازد . امروزه و درعصر ارتباطات وتكنولوژي ، بسياري از رويه‌ها و ساختارها و نرمهاي سنتي منسوخ و يا ديدگاه و رويكردي « دانش محور » جهت حصول كارايي و بازدهي بيشتر ، مدرن و به روز گرديده اند . باتوجه به اجراي اصل 44 و تدوين و تحقق سياستهاي مربوط به آن كه تداوم اين امر انقلابي گسترده را در عرصه اقتصادي رقم خواهد زد ، از قوه قضائيه نيز انتظار مي رود كه « دانش محوري » را در تمام زمينه هاي فعاليتي خود ملحوظ نمايد . شايد بتوان گفت كه تحول و توسعه قضايي برپايه دانش محوري مي تواند پيش زمينه و پيش درآمدي براي توسعه و پيشرفت اقتصادي كشور باشد . 9- بهره گيري از كارشناسان و اهل فن :چنانچه بيان شد ، باتوجه به اينكه اقتصاد و عرصه اقتصادي در سطح خرد وكلان از گستره وپيچيدگي زيادي برخوردار بوده و از اصول و قواعد تقريباً غامض خاص خود پيروي مي نمايد و باعنايت به اينكه يك فرد قاضي نمي تواند علم و اشراف همه جانبه براين عرصه داشته باشد ، بنابراين وجود يكسري كارشناسان متخصص ، مجرب و داراي معلومات مربوطه و مفيد به عنوان بازوهاي مشورتي قاضي ضروري مي نمايد . اجراي اصل 44 و عبور از مرحله گذار كه طبيعتاً با مشكلات و معضلاتي همراه خواهد بود ، وجود چنين كارشناساني را براي دستگاه قضا واجب الوجوب مي نمايد . 10- توجه و تأكيد بر علت نه معلول : فلسفه و ماهيت ذاتي دستگاه قضا در نگاه نخست مبارزه با معلول است ليكن جهت ايجاد و نيز تقويت فضاي امنيت در ابعاد مختلف ، بويژه در بعد اقتصادي چه به لحاظ عيني و چه به لحاظ ذهني ، قبل از مبارزه با معلول مي بايست با علت و علل دست و پنجه نرم كرد . چراكه « علاج واقعه را قبل از وقوع بايد كرد » . بنابراين دستگاه قضا با هماهنگي ، سازگاري و تشريك مساعي با ساير قوا مي بايست با اتخاذ استراتژي و رويكردي علت گرايانه و علت شناسانه به سياستگذاري و برنامه ريزيهاي رئاليستي بويژه در عرصه اقتصادي پرداخته و به منظور اجراي سريع ، صريح ، صحيح و دقيق اصل 44 همت گمارد . *** هرچند مي توان سياستهاي ديگري را نيز براي دستگاه قضا درخصوص اصل 44 و فرآيند خصوصي سازي تبيين نمود ، ليكن به همين تعداد بسنده مي نمائيم . در مجموع مي توان گفت كه دستگاه قضايي تنها دستگاهي است كه هم رسالت پيشگيرانه و بازدارندگي را به عهده دارد و هم پس از وقوع تخلف يا جرم مي تواند با برخورداري قانوني ؛ دقيق و عالمانه ، فضا و بستري بوجود آورد كه در چنين فضا و بستري فرآيند خصوصي سازي و تحقق اصل 44 ، به بهترين شكل ممكن به منصّه ظهور برسد . بنابراين دستگاه قضا در راستاي تحقّق فصل چهارم قانون اساسي بويژه اصل 44 آن رسالت سنگين ، خطير و حساسي را عهده دار مي باشد ./ . *** (( فرامرز جعفري اسد آبادي*** كارشناس ارشدروابط بين الملل ))