اعلام امادگي دستگاه قضايي براي ارائه كارنامه مبارزه بامفاسد اقتصادي با حضور سه قوه در رسانه ملي

به گزارش پايگاه اطلاع رساني مجتمع قضايي امور اقتصادي (قسط) جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه با بيان اين‌كه قوه‌ي قضاييه به عنوان پرچمدار مبارزه با مفاسد اقتصادي، كارنامه‌ي بسيار درخشاني دارد، گفت: در همين‌جا اعلام آمادگي مي‌كنيم و از همه‌ي رسانه‌ها به ويژه صدا و سيما مي‌خواهيم كه ميزگردهايي تشكيل داده و هر سه قوه با حضور در آن كارنامه‌ي عملي خود را مطرح و مردم قضاوت كنند. وي با تأكيد بر اين‌كه در هر سطحي كه براي همه‌ي روسا و مسوولان قوه‌ي قضاييه باشد، اعلام آمادگي مي‌كنيم و اين به اين علت است كه مردم از اقدامات انجام شده از سوي قوه مطلع شوند. وي با بيان اين‌كه به ابتكار رييس قوه‌ي قضاييه شوراي عالي پيشگيري از تخريب و تصرف اراضي و منابع طبيعي در سراسر كشور تشكيل شد، به بيان نتيجه‌هاي آن پرداخت. سخنگوي قوه‌ي قضاييه گفت: در آذربايجان شرقي 467 پرونده تشكيل شده و ارزش ريالي زمين‌هاي بازگردانده شده يك ميليارد و 563 ميليون و 850 هزار و 900 ريال است. هم‌چنين در آذربايجان غربي 27 ميليارد و 20 ميليون ريال، اردبيل 8 ميليارد و 431 ميليون و 303 هزار و 20 ريال است. وي با بيان اين‌كه در تهران ارزش زمين‌هاي بازگردانده شده دو تريليون و 427 ميليارد و 735 ميليون و 631 هزار و 769 ريال است، ادامه داد: در خراسان رضوي 10 ميليارد ريال، در خراسان شمالي 1200 ميليارد ريال، در خوزستان يك ميليارد و 349 ميليون و 890 هزار و 194 ريال، سيستان و بلوچستان سيصد ميليارد ريال، قزوين پنج ميليارد و 117 ميليون و 874 هزار ريال، كرمان يك هزار ميليارد ريال و لرستان يك صد ميليارد ريال ارزش ريالي زمين‌هاي بازگردانده شده است. جمشيدي با بيان اين‌كه در اين رابطه چهار هزار و 646 پرونده رسيدگي شده، ادامه داد: 90 هزار هكتار از اراضي غارت‌شده بيت‌المال را قوه‌ي قضاييه بازگردانده و به دولت تحويل داده است كه ارزش ريالي آن جمعا پنج تريليون و 54 ميليارد و 198 ميليون و 549 هزار و 883 ريال است. وي با تأكيد بر اين‌كه قوه‌ي قضاييه با تمام قدرت جلوي تصرف اراضي و زمين‌خواري را گرفته، ادامه داد: اما صرفا برنامه‌اش به اين ختم نشده و نمي‌شود. در مورد اعلام اسامي مفسدان اقتصادي، اظهار داشت: در رابطه با اعلام اسامي دستمان خيلي باز نيست. بر اساس قانون زماني كه حكم قطعي شد ما مي‌توانيم اسامي را اعلام كنيم. به عنوان نمونه برادران جهانگيري به اسامي داريوش، كوروش و منوچهر 330 ميليارد تومان به انواع مختلف قاچاق داشته و در اين رابطه محاكمه شدند. جمشيدي اظهار داشت: تقاضايم از همكاران قضايي اين است كه هر پرونده كه حكم آن قطعي شده را رأسا اعلام كنند و ما در اين رابطه آمادگي داريم. خبرنگاري به سخنگوي قوه‌ي قضاييه گفت كه آيا خطاب شما در اين زمينه به دولت است و اگر مجلس ضعف داشته درخواست شما چيست؟ كه جمشيدي گفت: خطابم نه به دولت، نه به مجلس و نه به قوه‌ي قضاييه است من مشكل را مطرح كردم. يك بخش به مجلس و يك بخش به قوه‌ي قضاييه مربوط است. در فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري در مورد مفاسد اقتصادي، خطاب سه قوه است. به ويژه آن‌كه دبيرخانه‌ي آن در دولت تشكيل شده و اصلا اطلاع‌رساني را بايد از دولت انجام داد. وي افزود: البته لوايحي هم در مجلس هست كه تقاضايم از نمايندگان تصويب لوايح مذكور است. به عنوان مثال اميدوارم لايحه‌ي پيشگيري از جرم را در مجلس تصويب كنند. جمشيدي گفت: ما در كنار دولت هستيم و اين به منزله اعلام آمادگي قوه است. البته كارنامه‌ي قوه قضاييه بسيار درخشان است. خواسته‌ام اين است كه تشكل‌ها و شخصيت‌ها اين‌گونه بيان نكنند كه قوه قضاييه يك جا نشسته بلكه قوه‌ي قضاييه محكم در صحنه حضور دارد. جمشيدي اظهار داشت: قوه‌ي قضاييه، دولت و مجلس مصمم به برخورد با گراني هستند و وقتي صحبت از جرم است قوه قضاييه بايد رسيدگي كند و هم‌چنين سازمان تعزيرات حكومتي كه زير نظر دولت است حدود 30، 40 تخلف را مورد رسيدگي قرار مي‌دهند. مسوولاني كه اخيرا آمدند اهتمام‌شان جدي است و بايد با قاطعيت در اين زمينه برخورد كنند. جمشيدي هم‌چنين به پرونده‌ي قاچاق كالا در گمرك فرودگاه امام خميني(ره) و پرونده‌ي مربوط به تخلفات يكي از شعب بانك ملي اشاره كرد و گفت: در 6 ماهه‌ي اول سال 1386، 43 تريليون و 100 ميليارد ريال رد مال و جزاي نقدي، مجتمع اقتصادي داشته كه اين‌ها نشان‌دهنده‌ي اين است كه برخورد جدي است اما خشكاندن ريشه‌ي مفاسد اقتصادي صرفا با زندان و حبس صورت نمي‌گيرد. سخنگوي قوه‌ي قضاييه گفت: نظام اداري بايد عزمش را براي پيشگيري از جرم، جزم كند. البته دولت گام‌هاي خوبي برداشته و اهتمامش خوب است اما در اين رابطه نياز به طرح‌هاي جامع و جدي است. سخنگوي قوه‌ي قضاييه با بيان اين‌كه مفسدان اقتصادي يا صاحب منصب هستند يا در صاحب منصبان نفوذ مي‌كنند، افزود: دولت نياز ندارد كه حتما برخورد قضايي شود و خود مي‌تواند برخورد كند، ما نيز وظيفه‌ي خود را انجام مي‌دهيم. جمشيدي با بيان اين‌كه برخي از مفاسد مخصوصا شيوه‌ي تسهيلاتي است كه بانك‌ها ارائه مي‌دهند كه دارندگان امضاءهاي طلايي هستند كه تاكنون 107 مدير ارشد و مدير مياني از سوي قوه‌ي قضاييه محكوم و برخي منفصل شده‌اند. وي تصريح كرد: بدين منظور كه افرادي به راحتي با يك امضاء مي‌توانند امتياز، زمين و امكانات ديگري را بگيرند كه اين مسأله بايد به شدت كنترل و نظارت شود كه دولت بايد به جديت در اين مورد اهتمام داشته باشد. وي با اشاره به مقوله‌ي پيشگيري از جرم، يادآور شد: قوه‌ي قضاييه در مرحله‌ي برخورد هر اقدامي كه بتواند انجام مي‌دهد اما كفايت نمي‌كند كه تنها قوه‌ي قضاييه برخورد كند بايد برنامه‌ي جامع ملي پيشگيري داشته باشيم.