متن سخنراني دكترقاسمي سرپرست دادسراي ويژه اموراقتصادي درسومين نشست وزراي اموراقتصادي ودارايي كشورهاي عضواكو،درروزهاي يكم الي سوم ديماه ۱۳۸۷درتهران٠٠٠

دستگاه قضا با هماهنگي ، سازگاري و تشريك مساعي با ساير قوا مي بايست با اتخاذ استراتژي و رويكردي علت گرايانه و علت شناسانه به سياستگزاري و برنامه ريزيهاي رئاليستي بويژه در عرصه اقتصادي پرداخته و به منظور اجراي سريع ، صريح ، صحيح و دقيق اصل 44 همت گمارد .

گردهمايي بررسي راهبرد قضايي مبارزه با فسادمالي و شناسايي فرصتها و چالشهاي عضويت دركنوانسيون مقابله با فساد، روز نهم ابانماه با ارائه مقاله احمد قاسمي سرپرست دادسراي امور اقتصادي تحت عنوان بررسي تطبيقي قوانين موضوعه ايران باكنوانسيون سازمان ملل براي مقابله بافساد دراصفهان برگزارشد٠٠٠

تمام جوامع در ابتدا از ساختار اقتصادي متمركز يا همان دولتي برخوردار بوده اند . ساختاري كه دولت بر تمامي فعاليتهاي خرد و كلان اقتصادي سيطره داشته و به بخش خصوصي و فعالي غير از خود اجازه فعاليت اقتصادي در عرصه داخلي و خارجي را نمي داد . اما رفته رفته با مشخص شدن نواقص و عيوب اين نوع ساختار كه صبغه اي ٠٠٠